با حضور:

دکتر عباس معمارنژاد، استاد دانشگاه و معاون اسبق بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی ج.ا.ا

دکتر حسین صدقی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا

علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

از مهمترین مخاطرات موجود فعالیت ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی برای نظام بانکی می توان به ایجاد بی نظمی در بازارهای پولی و مالی و گسترش تامین مالی غیررسمی با نرخ های فزاینده، عدم شفافیت عملکرد فعالیت شرکت های فین تک، عدم رعایت اصول محرمانگی و امنیت داده و اطلاعات توسط شرکت های مذکور و عدم رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر اعتبارات و همچنین ضوابط پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره نمود. با توجه به روند روبه رشد این حوزه توسط شرکت های غیربانکی، ورود تعدادی از بانک های کشور به حوزه فین تک و همکاری تعدادی از شرکت های فین تک غیربانکی دیجیتال محور با شبکه بانکی در خصوص پلتفرم های تامین مالی، تدوین و تبیین ضوابط و مقررات این حوزه ضرورت داشته و نیازمند اعلام موضع صریح از سوی بانک مرکزی در این خصوص می باشد.

شرکت های تسهیلات یار شرکت های تجاری می باشند که از طریق ایجاد ارتباط بین موسسه اعتباری، مشتری و تامین کننده کالا و خدمات در بستر فضای مجازی فرایند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می نمایند. شناخت مدل کسب و کار شرکت های مزبور می تواند به استفاده هرچه بهتر شبکه بانکی از ظرفیت های آن ها در شناسایی مشتریان واقعی و نظارت دقیق بر محل مصرف تسهیلات اعطایی منجر شود. ضمن آن که مدیریت موثر ریسک های ناشی از اعطای تسهیلات به ویژه ریسک اعتباری از جمله مواردی است که به عنوان ارزش افزوده فعالیت تسهیلات یاران در صنعت بانکداری مورد توجه قرار می گیرد. لازم به ذکر است، با توجه به اهمیت تنظیم گری مراودات آن ها با شبکه بانکی، نحوه تعامل شرکت های مزبور با موسسات اعتباری از طریق ابلاغ "الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار" نظام مند شده است.

در ایران، با وجود ظرفیت های بالقوه فین تک ها در افزایش دسترسی به تسهیلات، چالش هایی همچون نبود چارچوب های قانونی شفاف، محدودیت در دسترسی به داده های اعتبارسنجی و تعامل دشوار با نظام بانکی سنتی، مانع از رشد سریع این حوزه شده است. بااین حال، اقداماتی مانند توسعه سامانه های اعتبارسنجی، تدوین مقررات برای لندتک ها و همکاری برخی بانک ها با فین تک ها، نشان دهنده آغاز مسیر تحول در این حوزه است.  ضروری است که برای تسهیل فرآیند تسهیلات دهی غیرحضوری، سیاست گذاری ها در راستای کاهش موانع ورود فین تک ها، تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد بسترهای اشتراک داده به صورت امن و کارآمد صورت گیرد تا این صنعت بتواند نقش مؤثرتری در اکوسیستم مالی کشور ایفا کند.

وام غارتگرانه (Predatory Loan) بنابر تعریف FIDC وام هایی هستند که شرایط ناعادلانه ای به تسهیلات گیرنده تحمیل می کند. کنگره آمریکا در سال 2001 و مجدد در مقررات Dodd-Frank بند XIV مقرراتی برعلیه این نوع وام دهی وضع کرده است. اگر مقررات نظارتی مناسب در تخصیص مجدد تسهیلات در بسترهای فین تک تنظیم نگردد این نوع تسهیلات دهی می تواند در طبقه تسهیلات غارتگرانه تعریف گردد. در این ارائه موضوعات اصلی ذیل بررسی خواهد شد:

• واکاوی تسهیلاتی که در قالب تخصیص مجدد به اعتبارگیرنده خرد می رسد
• مقررات و کفایت آنها برای مقابله با سوء استفاده از تخصیص مجدد تسهیلات
• تاثیر تخصیص مجدد اعتبار بر شکل گیری انحصارهای عرضه کالا

فین تک ها محرک جدی در توسعه دسترسی، افزایش بهره وری، ارتقاء شفافیت و شخصی سازی در بازار اعتبارات هستند و خود تنظیم گری و تنظیم گری مشارکتی، ستون های اصلی توسعه همه جانبه و پایدار فناوری های مالی در این حوزه خواهند بود و از این منظر پرداختن به این موضوع حائز اهمیت است.

تلفن های تماس: 29959283- 29959282 - 22881702- 021 دورنگار: 22846899 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید