دریافت بروشور

 سخنرانان و عناوین سخنرانی ها:

وظیفه‌ی اصلی کمیته‌ی ریسک، نظارت بر ریسک اعتباری و مدیریت آن ریسک به‌ویژه در بانک‌های تجاری است. بحث اصلی کمیته ارزیابی ریسک اعتبارات است؛ کمیته‌ی ریسک اعتباری مسئول ارزیابی و کمّی‌کردن ریسک اعتباری است. به علاوه، کمیته‌ی ریسک باید سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به ریسک اعتباری را تعیین کند و خط‌ِمشی‌های لازم را ارائه نماید. این کمیته باید تعیین کند که بانک چقدر امکان تحمل ریسک را دارد؛ روشن است که بسته به سبد دارایی‌های هر بانک، تحمل ریسک آن ها یکسان نیست. در عین حال، کمیته مقامات تصویب اعتبارات را تعیین می‌کند، و بر مدیریت سبد اعتبارات هم نظارت می‌کند، و در حوزه‌ی اعتبارات کارِ آزمون‌کردن استرس و تحلیل سناریوهای مختلف بر آن اساس را انجام می‌دهد. کمیته‌ی ریسک باید روش‌های گزارشگری را مورد تأیید قرار دهد و در این گزارش‌ها، جزئیات به اطلاع اعضای هیأت‌مدیره، مدیران ارشد و اعضای کمیته‌ی ریسک برسد.

از آنجائی‌ که بانک‌ها از اهرم مالی بسیار بالایی استفاده می‌کنند، باید از سطح کنترل‌های داخلی مؤثری نیز برخوردار باشند تا حقوق کلیه ذینفعان را حفظ نمایند؛ بر همین اساس ضروری است مکانیزم اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی نسبت به سایر شرکت‌ها و مؤسسات قوی تر باشد. اعطای وام برای بانک‌ها و تأمین اعتبار برای کلیه مشاغل کوچک و بزرگ، کار مهمی است. فرآیند تصمیم گیری برای اعطای اعتبار به مشتریان و ارزیابی اعتبار آن‌ها در طول زمان، تعیین محدودیت‌های اعتباری برای مشتریان، نظارت بر پرداخت‌ها و جمع آوری مشتری، و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با اعطای اعتبار به مشتریان فرایندهایی است که درمدیریت اعتبارات انجام می شود. مهمترین هدف مدیریت اعتبار، کاهش ریسک مالی برای بانک‌ها و کسب و کارها است. هدف این ارائه پرداختن به چالش‌های فعلی بانک ها در اجرای حاکمیت شرکتی و روابط با مدیریت اعتباری است.

بهره‌گیری از ابزار تعهدی در اقتصاد ایران به دلیل رشد نقدینگی و تورم‌های لجام گسیخته از اهمیت زیادی برخوردار بوده و یکی از راهکارهای عملیاتی برای تحقق رشد تولید و مهار تورم است. رسالت اصلی نظام بانکی، تسهيل در امور معاملات فعالان اقتصادی و کاهش هزينه مبادله در اقتصاد کشور است. جايگاه قراردادهای اصيل، مطمئن و قابل اعتماد برای فعالان اقتصادی در دهه‌های اخیر بيشتر شده و اهمیت قراردادهای تعهدی در عرصه امور تجاری و فعاليت‌های توليدی و خدماتی رو به‌ افزايش است. نظام بانکی به‌عنوان رکن اصلی بازارهای مالی در ايران از جايگاه ممتازی در حمايت اعتباری از قراردادها و کاهش ريسک متوليان امور توليدی، خدماتی و بازرگانی برخوردار است. بانک‌ها در اقتصاد ايران اغلب به سمت اعطای تسهيلات حرکت کرده و کمتر در خصوص ايجاد اعتبارات و تعهدات فعاليت می کنند. با نهادینه شدن تعهدات به عنوان ابزار اعتباری بانک‌ها در معاملات و پشتیبانی از قراردادها، بدون تزریق نقدینگی می‌توان در رشد و توسعه کشور اثربخش بود. برای نهادینه کردن ابزارهای تعهدی در نظام بانکی کشور، تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و مقررات کارآمد، بهبود فرایندهای عملیات تعهدی، آماده کردن بسترهای دیجیتالی و... اجتناب ناپذیر است. در این ارائه، به موضوعات مهم در تغییر رویکرد و مقررات در امور اعتباری (تعهدات) پرداخته شده و پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی برای تسهیل و حمایت از امور کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و بهبود کارایی بازار پول و سرمایه ارائه می‌شود.

برخی چنین استدلال می‌کنند که هنر یک مدیر اعتباری این است که چنان در تحلیل اعتباری و تنظیم قرارداد با مشتری باید دقت نماید که از وقوع هر نوع زیان اعتباری آتی جلوگیری شود. ایشان کیفیت شخصیت مشتری را به عنوان مؤلفه اصلی در تصمیم‌گیری برای پرداخت اعتبارات لحاظ می‌کنند. اما واقعیت این است که با تغیر شرایط اقتصادی و غیر منتظره رخداد زیان امری اجتناب ناپذیر است. همانطور‌ که قیمت اوراق سهام در بازار نوسان پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران در معرض زیان قرار می‌گیرند، ارزش دارایی‌های اعتباری نیز در دفاتر بانک‌ها در معرض نوسان قرار می گیرند و عملکرد مدیران اعتباری از این نظر مورد قضاوت قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مدیر اعتباری باید از متدولوژی خاصی در تصمیم گیری استفاده نماید تا منافع بانک با لحاظ نمودن این ریسک‌ها حفظ شود. هدف اصلی این ارائه الزامات و چالش‌های پیاده سازی این متدولوژی در بانک‌ها است.

تلفن های تماس: 22881702- 29959282- 29959283- 021 دورنگار: 22846899 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید