محسن خوش‌طینت گفت: اخذ تصمیم‌های صحیح از جانب هیات مدیره و تنظیم مقررات و نظارت صحیح از جانب بانک مرکزی دو مولفه کلیدی در استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانک‌ها است.
محسن خوش‌طینت، دبیر بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامي در اين همايش ضمن خوش آمد گویی گفت: همایش‌های بانکداری اسلامی قدمتی ۲۸ ساله دارد، به گونه‌ای که هر سال در هفته بانکداری اسلامی و همزمان با تصویب قانون بانکداری بدون ربا از شهریورماه سال ۱۳۶۸ این رویداد برگزار می‌شود و فرصتی مغتنم برای ارائه نظرات خبرگان بانکی و اهل فن برای کمک به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران بانکی و اقتصادی است.
وی افزود: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی که پیش رو دارید، با عنوان چالش‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور شناخته می‌شود. واژه مدیریت دارایی و بدهی یا همان مدیریت منابع و مصارف خاص نهادهای مالی است. ارزش این دارایی و بدهی‌ها تحت تاثیر ریسک‌های مختلفی قرار دارد و این امر مدیریت ترازنامه نهادهای مالی را در مقایسه با سایر واحدهای تجاری متمایز میکند.
خوش‌طینت ادامه داد: به عقیده صاحبنظران عدم توازن در دو طرف ترازنامه از مهم‌ترین دلایل ایجاد نقدینگی و ورشکستگی بانک‌هاست که به دلایل مختلف از جمله تفاوت در سررسید دارایی و بدهی‌ها رخ می‌دهد. این عدم توازن بانک‌ها را در مواجهه با شوک‌های اقتصادی بسیار شکننده میکند. اما به دلیل ماهیت کسب و کارهای بانکی برخی عدم توازن‌های ترازنامه اجتناب ناپذیر است. مثلا سپرده‌گذاران مدت‌دار، اختیار برداشت زودتر از سررسید را دارند، اما بانک در صورت مازاد نقدینگی اختیار ندارد زودتر از موعد پول آن‌ها را پس بدهد.
وی افزود: تسهیلات گیرندگان ممکن است در موعد مقرر تعهدات خود را ایفا نکنند. یک بانک نمی‌تواند به دلیل کمبود نقدینگی از تسهیلات گیرندگان بخواهد تعهدات خود را زودتر پرداخت کنند. در واقع توزیع اختیارات میان بانک و طرف‌های تجاری نامتوازن است. همزمان با رشد رقابت و ابداع ابزارهای نوین مالی بانک‌ها اختیار بیشتری برای مشتریان خود ایجادكردند و همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانکی شده است. اگر بانک‌ها از ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک برای اندازه‌گیری و مدیریت عدم توازن در ترازنامه خود بهره نگیرند در نهایت با کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تمام شده پول مواجه می‌شوند به همین خاطر برخی کارشناسان معتقدند کارکرد اصلی مدیریت دارایی بدهی، همان مدیریت نقدینگی است .
خوش طینت گفت: علی رغم اجماع بین المللی در مقررات کفایت نقدینگی بانک‌ها باید توجه داشت که برخی از ریسک‌های امروز سیستم مالی بین المللی در نظام بانکی کشور موضوعیت ندارد و بانک مرکزی در تنظیم الزامات نقدینگی باید این حقیقت را در نظر داشته باشد. در سیستم مالی به سرعت در حال تغییر یک خطر اساسی آن است که مقررات اشتباه در کشورها یکسان‌سازی شود. بنابراین باید الزامات نقدینگی متناسب با ریسک‌های واقعی ترازنامه بانک‌های کشور بازسازی شود. به عبارت دیگر تنظیم هرگونه الزامات برای نظام بانکی کشور باید در چارچوب منافع و هزینه‌های اجتماعی آن برای کشور قرار بگیرد.
وی افزود: بنابر تعریف سنتی، حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه هدایت و کنترل شرکت‌ها را تعیین میکند. اخذ تصمیم‌های صحیح از جانب هیات مدیره و تنظیم مقررات و نظارت صحیح از جانب بانک مرکزی دو مولفه کلیدی در استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. مطابق با اصول نظام حاکمیت شرکتی، هیات مدیره میزان اشتهای ریسک بانک‌ها را تعیین میکند. ریسک‌پذیری بالای بانک‌ها منافع جامعه را به خطر می‌اندازد. زیرا مدیران می‌توانند به قیمت ریسک‌های عظیمی که بر مدیریت بانک‌ها تحمیل می‌کنند، سود کوتاه مدت شناسایی کنند و رد پایی از این ریسک‌ها در سیستم‌های حسابداری وجود نخواهد داشت. در نهایت بانک مرکزی ضمن تدوین و الزام استانداردهای ثبات و سلامت بانکی و کنترل این استانداردها از جانب بانک‌ها، نقش موثری در اطمینان بخشی و حفظ منافع کلیه ذی‌نفعان خواهد داشت.
وی گفت: با توجه به این توضیحات ضمن استقرار اصول حاکمیت شرکتی نقش مهمی در مدیریت دارایی بدهی‌های بانک‌ها ایفا میکند و این موضوع فلسفه انتخاب عناوین چهار محور اصلی همایش امسال است. از آنجایی که اصلي‌ترین راهکار برای تغییر رفتار افراد تغییر در شیوه تفکر آن‌هاست. یکی از مهم‌ترین اهداف این همایش‌ها شناسایی افکار نو و نهادینه سازی آن‌ها برای ارتقا عملکرد بانکی است.
خوش طینت در پایان با اشاره به این همایش گفت: پس از تایید و تصویب عنوان و محورهای همایش این موضوع از طریق فراخوان عمومی از طریق سامانه همایش و روزنامه‌های کثیر الانتشار به اطلاع عموم رسید. از همین زمان با انجام اقدامات کتبی و مداوم به منظور مطالعه نتایج در بخش بانکی کشور، از محققان و فعالان بانکی خواستیم نظرات خود را تدوین و جهت ارائه به همایش ارسال کنند. در بخش اجرایی هم کارگروه اجرایی همایش در موسسه تشکیل شد و به دنبال آن کارگروه علمی با همکاری اساتید، فعالان و مدیران بانکی بود، ۲۱۰ مقاله دریافت و پس از بررسی‌های علمی ۹۲ مقاله واجد شرایط اعلام شد که در نهایت ۲۶ مقاله جهت ارائه در همایش و ۴۱ مقاله جهت درج در مجلات همایش شناسایی شد.
